با وجود اعلام سرپرست پرسپولیس مبنی بر بسته شدن پرونده کسری طاهری اما یکی از نزدیکان این بازیکن، انتقال وی را محتمل می داند.

به گزارش خبرنگار قرمزآنلاین، در حالی که پرسپولیس خواهان جذب کسری طاهری بود و با باشگاه روبین کازان هم به توافقاتی دست یافته بود اما در نهایت رضایت نامه این بازیکن برای نساجی صادر شد. با توجه به این اتفاق، پرسپولیس طبق مقررات فیفا تا نیم فصل، امکان به خدمت گرفتن طاهری را ندارد.

محسن خلیلی، سرپرست پرسپولیس هزینه بالای طاهری را دلیل عدم جذب او اعلام کرده و گفته:« ما برای جذب کسری طاهری با روبین کازان وارد مذاکره شدیم. رضایت او یک میلیون یورو اعلام شد اما ما پیشنهاد ۷۵۰ هزار یورویی دادیم. اگر می‌خواستیم طاهری را جذب کنیم مجموعا ۲۰۰ میلیارد تومان برای ما هزینه داشت و خیلی وقت پیش تصمیم گرفتیم قید او را بزنیم!»

با این حال پدر این بازیکن، انتقال کسری به پرسپولیس را هنوز منتفی ندانسته و می گوید همه چیز بعد از جلسه امشب مشخص خواهد شد. پیشتر خود کسری از امضای قرارداد با پرسپولیس خبر داده بود که این مسئله از سوی مدیران باشگاه تکذیب شد و همان طور که اشاره شد مشخص گردید رضایت نامه این بازیکن برای نساجی صادر شده است.

صمد ابراهیمی درباره اینکه در صورت برابری مبلغ انتقال از روبین کازان به نساجی و نساجی به پرسپولیس، بحث انتقال پل منتفی است یا خیر گفته است:
«در تفسی حقوقی برای رد ادعای انتقال پل و پاسخ به این پرسش ، صرفِ برابریِ مبالغ پرداختی در دو تراکنش متوالی به هیچ عنوان برای اثبات فقدان قصدِ دور زدن مقررات کافی نیست، چرا که این رویه ممکن است نشان‌دهنده یک «معامله صوری» با هدفِ پولشویی یا پوششِ انتقالِ نهایی از باشگاه الف به باشگاه ج از طریق یک واسط باشد.

در بررسی مشروعیت چنین فرآیندی، مراجع انضباطی فیفا و دادگاه حکمیت ورزش، فراتر از جنبه‌های مالی، به عوامل ساختاری نظیر مثلا ضرورتِ استفاده از تعداد محدود سهمیه لیگ برتری، دور زدن محدودیت‌های ثبت‌نام بازیکنان در پنجره‌های نقل و انتقالاتی، و یا فرار از سقف بودجه لیگ مقصد توجه ویژه‌ای دارند.

این کارشناس حقوقی فوتبال در ادامه افزود:«اگر مشخص شود که باشگاه واسط مثلا فاقد زیرساخت ورزشی برای بهره‌برداری از بازیکن بوده و تنها به عنوان ابزاری برای تغییرِ مسیرِ قانونیِ انتقالِ اصلی عمل کرده تا مثلا با لین انتقال برند آن باشگاه تبلیغ شود، حتی با وجود مبالغ برابر در قراردادها، این انتقال همچنان ناقض ماده ۵ مکرر و به عنوان انتقال پل شناخته می‌شود.
چرا که عنصرِ غایی در احراز انتقال پل، «نتیجه‌ی حاصله» است که در اینجا چیزی جز حذفِ موانعِ مقرراتیِ مسیر انتقال الف به ج نبوده و این امر، اصلِ استقلالِ حقوقیِ هر انتقال را به‌طور کامل مخدوش می‌سازد.»